شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لتطبيق منظومة النقل الدولي البري للبضائع «التير»، بما يسهم في تسريع حركة الشحنات وخفض زمن وتكاليف النقل وتجارة الترانزيت.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مؤكدًا أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
_2959_145317.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.52 PM (1)")
_2959_145317.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.53 PM (1)")
_2959_145319.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.54 PM (1)")
_2959_145318.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.54 PM (2)")
_2959_145318.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.55 PM (1)")
_2959_145321.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.56 PM (1)")
_2959_145323.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.56 PM (2)")
_2959_145322.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-13 at 2.25.59 PM (1)")
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر بما يضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، لافتًا إلى نمو تجارة الترانزيت بنسبة 40% منذ مارس الماضي وحتى الآن، بما يعزز فرص تحول مصر إلى مركز جذب للأنشطة اللوجستية.
وأوضح أنه وفقًا للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، لا تُفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بهدف تحفيز تجارة الترانزيت.
وأكد وزير المالية أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية ودعم حركة التجارة، موجهًا باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».
من جانبه، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري «IRU»، يتيح الاستفادة من مزايا تسريع حركة الشحن وخفض تكاليف النقل وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ.
وأضاف أن تطبيق المنظومة يسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.
وأوضح أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي «التير» تعد معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة إلى تفتيشها جمركيًا في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري.
بدوره، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطبيق الفعلي للاتفاقية يمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويرفع قدرتها التنافسية ويحفز تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية.
وأضاف أن تطبيق المنظومة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
وأكد الوكيل أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والمساهمة في تسهيل حركة التجارة الدولية وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.
