تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال أسبوعين، يستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية وقياداتها التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، في إطار دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات قبل القيد والطرح.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، مؤكدًا أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا لأفضل الممارسات التنظيمية.
وأوضح أن معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، يتولى إعداد وتنفيذ البرنامج باعتباره أول مبادرة وطنية تستهدف تأهيل الشركات الحكومية المشاركة في برنامج الطروحات، من خلال رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية، وبناء قدرات وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ عمليات الطرح.
وأضاف عزام أن البرنامج يركز على رفع جاهزية الشركات على المستويين المؤسسي والبشري، من خلال المزج بين الجوانب التشريعية والتطبيقات العملية، بما يساعد الشركات على تحويل المتطلبات التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية تدعم استكمال عمليات القيد والطرح بكفاءة، وتعزز استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأكد رئيس الهيئة أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال وحماية حقوقهم، مشيرًا إلى أن قيد وطرح الشركات الحكومية يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق سوق الأوراق المالية، وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن تنويع الاستثمارات.
وأشار إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه على مجموعات متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ثم تمتد إلى الشركات المستهدف طرحها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الشركات المدرجة ضمن خطة الطروحات الحكومية.
ويستهدف البرنامج تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعتمد على منهجية تدريبية تجمع بين المحاضرات التخصصية ودراسات الحالة والتطبيقات العملية والمحاكاة، بما يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.
وأضاف أن البرنامج يغطي الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، وقواعد الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.
يُذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت حتى الآن في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، في إطار خطة الدولة لتوسيع برنامج الطروحات وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية قبل طرحها للتداول.
