احتلت مصر المركز الثاني إقليميًا من حيث قيمة التمويلات التي جذبتها شركات التكنولوجيا الناشئة خلال يونيو الماضي بعدما نجحت 8 مشروعات في جمع 41.4 مليون دولار مستحوذة بذلك علي نحو 28 % من إجمالي استثمارات مشروعات الستارت آب.
وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة MAGNiTT المتخصصة في رصد استثمارات الشركات الناشئة، بلغ إجمالي التمويلات التي جذبتها شركات المنطقة خلال الشهر الماضي نحو 148.2 مليون دولار موزعة على 41 صفقة ، وجاءت الإمارات في المركز الأول بقيمة 93.8 مليون دولار عبر 12 صفقة، بما يمثل نحو 63% من إجمالي الاستثمارات الإقليمية
وحلت السعودية في المركز الثالث بقيمة 5.7 مليون دولار من خلال خمس صفقات، تلتها المغرب ثم سلطنة عمان.
ورغم الأداء الإيجابي لمصر، فإن إجمالي التمويلات الإقليمية سجل انخفاضًا حادًا مقارنة بشهر مايو، إلا أن التقرير أوضح أن المقارنة الشهرية تأثرت بوجود عدد من الصفقات الاستثنائية الضخمة خلال مايو، خاصة صفقات التمويل بالدين، وهو ما رفع قاعدة المقارنة بصورة كبيرة.
وبينما تعتمد الإمارات على الصفقات الضخمة وجذب الصناديق العالمية، تستفيد السعودية من برامج الدعم الحكومية وصناديق الاستثمار السيادية، في حين تواصل مصر تعزيز مكانتها بفضل اتساع قاعدة رواد الأعمال، وانخفاض تكلفة تأسيس الشركات مقارنة بعدد من الأسواق المنافسة، إلى جانب توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية
ورغم الأداء الإيجابي لمصر، فإن إجمالي التمويلات الإقليمية الموجهة للشركات الناشئة سجل انخفاضًا حادًا مقارنة مايو، إلا أن التقرير أوضح أن المقارنة الشهرية تأثرت بتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الضخمة خلال الشهر ذاته، خاصة صفقات التمويل بالدين.
وفي المقابل، فإن المقارنة السنوية عكست تحسنًا واضحًا، بعدما قفزت استثمارات يونيو بنسبة 190% مقارنة بالشهر ذاته من 2025، بما يشير إلى بدء تعافي سوق رأسمال المخاطر في المنطقة تدريجيًا.
وبحسب التقرير ،تعتمد الإمارات في جذب استثمارات الشركات الناشئة على الصفقات الضخمة والصناديق العالمية، فيما تستفيد السعودية من برامج الدعم الحكومية وصناديق الاستثمار السيادية، في حين تواصل مصر تعزيز مكانتها بفضل اتساع قاعدة رواد الأعمال، وانخفاض تكلفة تأسيس الشركات مقارنة بعدد من الأسواق المنافسة، إلى جانب توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية
وقال مدير إحدي صناديق رأسمال المخاطر إن استحواذ الشركات الناشئة المصرية على نحو 28% من إجمالي التمويلات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال يونيو الماضي يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي جاذبية السوق المحلية، لافتًا إلى أن قطاعات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العقارية، والبرمجيات الموجهة للشركات، ما زالت تستقطب النصيب الأكبر من اهتمام صناديق رأس المال المخاطر.
وأوضح أن تفوق مصر على السعودية خلال يونيو من حيث قيمة التمويلات لا ينبغي النظر إليه باعتباره تحولًا دائمًا في ترتيب الأسواق، وإنما يعكس طبيعة الصفقات المنفذة خلال الشهر، إذ تتأثر نتائج رأس المال المخاطر بإغلاق عدد محدود من الجولات الاستثمارية الكبيرة، وهو ما يجعل ترتيب الدول متغيرًا من شهر إلى آخر.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار العمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع نطاق الحوافز الموجهة للمستثمرين، وتشجيع صناديق رأس المال المخاطر المحلية والإقليمية، إلى جانب تعزيز فرص خروج المستثمرين عبر الطروحات أو صفقات الاستحواذ، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى منظومة ريادة الأعمال المصرية.
