كشف البنك المركزي المصري أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء بهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، في ظل تحسن التطورات الاقتصادية الكلية مقارنة بما كانت تتوقعه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأوضح البنك، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن اللجنة ستواصل تقييم الأوضاع النقدية استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية، والعوامل المحركة للضغوط التضخمية، إلى جانب المسار المتوقع للتضخم والمخاطر المحيطة به، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز درجة التقييد النقدي إذا استدعت الظروف ذلك، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عودة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عقد أمس الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على البيئة الاقتصادية العالمية.
وبموجب القرار، ثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما أبقى سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 19.50%.
