توقّع البنك المركزي المصري أن يسجل الاقتصاد نموًّا حقيقيًّا بنحو 5% في المتوسط خلال السنة المالية 2025/ 2026، رغم التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير.
وأوضح البنك، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن تقديراته الأولية تشير إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الربع الثاني من عام 2026، نتيجة التأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، بعد تراجع معدل النمو بصورة محدودة إلى 5% خلال الربع الأول من العام نفسه.
وأضاف أن الناتج المحلي سيظل دون طاقته القصوى خلال الفترة الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يقترب تدريجيًّا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027، بما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية.
وأشار البنك المركزي إلى أن المسار الحالي لفجوة الناتج يشير إلى استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب خلال المدى القصير، وهو ما يدعم تقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم والاقتصاد الكلي.
