قال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم تراجعت في العديد من الاقتصادات العالمية، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة تبني سياسات نقدية حذرة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في كل دولة.
وأوضح البنك، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن النشاط الاقتصادي العالمي واصل النمو بوتيرة أبطأ، متأثرًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، وهو ما يفرض تحديات مستمرة أمام صناع السياسات النقدية.
وأضاف أن أسواق السلع الأساسية شهدت، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعًا في أسعار الطاقة مع تصاعد حالة عدم اليقين، بعدما كانت قد تراجعت جزئيًا من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها عقب اندلاع الصراع الإقليمي، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية تحركات متباينة نتيجة اختلاف أوضاع العرض والطلب بين الأسواق.
وأشار البنك المركزي إلى أن الآفاق العالمية لا تزال عرضة لتزايد المخاطر، وفي مقدمتها تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، بما قد ينعكس على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
