تعكف اللجنة المشتركة بمجلس النواب على إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون "إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، عقب موافقتها النهائية عليه في اجتماعها اليوم، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك عقب موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًّا على مشروع القانون، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسادة النواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة
وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسية.
وأشار إلى أن جميع مواد مشروع القانون جرت صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيدًا بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كل الرؤى والمقترحات المقدَّمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
وتضم اللجنة المشتركة، المُحال إليها مشروع القانون، هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويرتكز مشروع القانون على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بمرونة إدارية ومالية، بما يمكّنه من الإسراع في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
كما يستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على دور الدولة في القطاعات ذات البعد الإستراتيجي.
.jpg "صورة ارشيفية")
