بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سُبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
وأكد بدر عبد العاطي أن دعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا يمثل أولوية لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات اتصال تسهم في زيادة تنافسية الشركات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية.
واستعرض وزير الخارجية جهود الدولة لدعم التنمية في أفريقيا، والتي تشمل إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنموية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في القارة.
كما شدد على أهمية تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يعزز فرص نجاح الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، مُشيدًا بالنجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل القارة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل، من خلال الجهات التابعة لها، على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية، إلى جانب تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم أهداف التنمية.
