عقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا بمقر البنك المركزي، بمشاركة بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجورج إلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل داخل القارة الأفريقية.
وبحث الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بما يسهم في تسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتوفير أدوات التمويل اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
كما ناقش المجتمعون الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى أفريقيا للأعمال بمدينة العلمين خلال أكتوبر المقبل، على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الأفريقي، بمشاركة رؤساء دول، وممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من مختلف الدول الأفريقية.
ومن المقرر أن يمثل المنتدى منصة لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي في القارة، ويعزز تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد حسن عبدالله حرص مصر على توطيد التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بين دول القارة.
وأضاف أن مصر تواصل دعم المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، انطلاقًا من دوره في توفير التمويل اللازم لدعم التجارة والاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا.
من جانبه، أكد بدر عبد العاطي أن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجًا للتعاون بين الدول الأفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى الدور الذي يضطلع به البنك في تمويل مشروعات التنمية ودعم التكامل الاقتصادي بالقارة.
وأوضح أن استضافة مصر لمنتدى أفريقيا للأعمال في مدينة العلمين تعكس دورها في دعم أجندة التنمية الأفريقية، لافتًا إلى أن المنتدى سيسهم في تعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتجارة البينية.
كما شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
