بروبرتي فايندر مصر توقّع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

بهدف تأهيل السماسرة العقاريين وتمكينهم من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة

بروبرتي فايندر مصر توقّع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

وقّعت شركة بروبرتي فايندر مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بصفتها الجهة المختصة بتنظيم وترخيص نشاط السمسرة العقارية، بهدف تأهيل السماسرة العقاريين وتمكينهم من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 21 لسنة 2022.

ويأتي توقيع البروتوكول قبل أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للعاملين بنشاط السمسرة العقارية لتوفيق أوضاعهم، والمقررة خلال يوليو 2026.

وبموجب البروتوكول، تتعاون بروبرتي فايندر مصر مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لشركائها من السماسرة العقاريين، بما يؤهلهم للحصول على التراخيص وفقًا للتشريعات المنظمة للنشاط.

وقال اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن البروتوكول يهدف إلى دعم تنظيم سوق الوساطة العقارية بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تأهيل العاملين بالنشاط ورفع كفاءتهم بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة بروبرتي فايندر، إن التعاون يأتي في إطار دعم جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية، من خلال مساعدة الشركاء على استيفاء المتطلبات التنظيمية، وتعزيز مستوى الاحترافية في القطاع.

وأوضحت نيرفين مجدي، العضو المنتدب لبروبرتي فايندر مصر، أن الشركة تعمل على دعم شركائها لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة، من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة للحصول على التراخيص.

وأشار الدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للشؤون القانونية وشؤون مكافحة غسل الأموال، إلى أن البرنامج التدريبي يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويتضمن محاور تتعلق بالإطار التشريعي لمهنة السمسرة العقارية، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ودور السمسار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة النشاط.

وأوضح أن التعاون يستهدف دعم تنظيم سوق الوساطة العقارية، وتعزيز كفاءة العاملين بها، وترسيخ التعامل مع وسطاء مرخصين وفقًا للأطر القانونية المنظمة للنشاط.