بحث وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار، والعمل، آليات تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات القطاع الصناعي وسوق العمل، من خلال شراكة حكومية مع القطاع الخاص تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور عدد من قيادات الوزارات وممثلي القطاع الصناعي، لبحث آليات تطوير برامج التعليم الفني وتعزيز التعاون مع المستثمرين.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني وفق معايير دولية، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التعليم الفني في مصر يبلغ نحو 1500 مدرسة، مع استهداف منح الطلاب شهادات دولية معتمدة إلى جانب المؤهل الدراسي، بما يعزز فرصهم في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأوضح أن الوزارة تنفذ شراكة استراتيجية مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التعليم الإيطالية والقطاع الخاص، إلى جانب استمرار التعاون مع ألمانيا وسنغافورة واليابان لتطوير عدد من المدارس والتخصصات الفنية.
وأشار إلى إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بهدف تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لوظائف المستقبل.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد محاور دعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشددًا على أهمية إعداد عمالة فنية تمتلك المهارات العملية والمعرفة بالمعايير والمواصفات العالمية للإنتاج.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير برامج التدريب والتأهيل الفني، مع الاستفادة من إمكانات هيئة وصندوق تنمية الصادرات لتحفيز الشركات على المشاركة في تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل بعد التخرج.
وأكد وزير الاستثمار أن توفير كوادر فنية مؤهلة يساعد الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويدعم زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
بدوره، أوضح وزير العمل أهمية التكامل بين منظومة التدريب المهني ومدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من فصول المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي كمراكز تدريب مهني، بما يوسع قاعدة التأهيل ويرفع كفاءة العمالة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الصناعي لتأهيل الطلاب أثناء الدراسة، وكذلك تدريب الشباب بعد التخرج وفق احتياجات سوق العمل، بما يدعم توفير فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية.
وأكد المهندس مجدي طلبة، المستثمر في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أهمية إعداد كوادر فنية تمتلك مهارات تتوافق مع المعايير الدولية، معلنًا استعداد القطاع الصناعي لتوفير مدربين وخبرات متخصصة لدعم الطلاب والتوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في الصناعات المختلفة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارات الثلاث والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لوضع الإطار التنفيذي للشراكة، بما يحقق الربط بين التعليم والتدريب والإنتاج، والتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الاستثمار
- الصادرات المصرية
- القطاع الخاص
- الذكاء الاصطناعي
- وزارة العمل
- سوق العمل
- التنمية الصناعية
- التعليم الفني
- زيادة الصادرات
- العمالة الماهرة
- التعليم التكنولوجي
- المعايير الدولية
- الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
- البرمجة
- التدريب المهني
- التكنولوجيا التطبيقية
- مدجارس التكنولوجيا التطبيقية
- الصناعة الصمرية
- الاستثمار في الشباب
- المهارات الفنية
- القوى البشرية
