تناقش لجان البرلمان، اليوم، مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إنشاء إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز صلاحيات اقتصادية ومالية أوسع لإدارة الأصول والأراضي، مع تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
