وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية إنذار إلى شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لتوفيق أوضاعها وإزالة عدد من المخالفات التنظيمية، من بينها ما يتعلق باستمرار الترخيص بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وتأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، مع منح الشركة مهلة 30 يومًا من تاريخ إخطارها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن القرار جاء عقب استكمال أعمال الفحص الميداني ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية والبيانات والمستندات المقدمة من الشركة، وذلك استكمالًا للإجراءات الرقابية التي باشرتها بشأنها.
وكشفت نتائج المراجعة عدم توافر ما يفيد مباشرة الشركة لنشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب أو تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، وعدم تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن هذين النشاطين، رغم حصولها على الترخيص بمزاولتهما منذ 19 يناير 2005، واستمرار هذا الوضع وفقًا للقوائم المالية والإفصاحات الدورية منذ عام 2016 وحتى الآن.
وأضافت الهيئة أن النشاط الفعلي للشركة يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي لإيراداتها، والبالغة نحو 5.5 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية عن عام 2025، دون وجود ما يثبت مزاولة النشاطين المرخص بهما أو تحقيق عوائد تشغيلية منهما.
وأشارت إلى أن نتائجها جاءت متسقة مع ما ورد في دراسة القيمة العادلة المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل، والتي أفصحت عنها الشركة في 30 يونيو 2026، والتي أوضحت أن النشاط القائم للشركة يتركز في إدارة واستثمار أموالها الخاصة.
كما أسفرت أعمال الفحص عن رصد عدد من المخالفات التنظيمية الأخرى، تضمنت عدم الالتزام ببعض قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب عدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة والحصول على موافقة الهيئة بشأن شاغليها، بالمخالفة للقرارات التنظيمية المعمول بها.
وأكدت الهيئة أنها وجهت الإنذار إلى الشركة بتاريخ 30 يونيو 2026، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والضوابط المنظمة لاستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، مطالبةً الشركة بموافاتها خلال المهلة المحددة بما يفيد إزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها مدعومًا بالمستندات اللازمة.
وشددت الهيئة على أنه في حال انتهاء المهلة دون إزالة المخالفات أو توفيق الأوضاع، فستتخذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك عرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة للنظر في استمرار الترخيص بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب وتأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، وذلك دون الإخلال بأي إجراءات رقابية أخرى قد تتخذها في ضوء نتائج المتابعة.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية لضمان التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يحافظ على سلامة واستقرار سوق رأس المال ويحمي حقوق المستثمرين.
كما دعت الهيئة المستثمرين إلى دراسة الإفصاحات والقوائم المالية الخاصة بالشركة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدةً استمرار متابعتها لموقف الشركة، إلى جانب مواصلة فحص التعاملات التي تمت على أسهمها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين المنظمة لسوق رأس المال.
وكانت شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج قد أفصحت في وقت سابق عن دراسة القيمة العادلة المستقلة، التي أعدتها شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية، والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 0.34 جنيه (34 قرشًا)، مقابل سعر سوقي بلغ آنذاك نحو 26.50 جنيه، بما يعكس فجوة تقارب 98.7% بين التقييم المالي المستقل وسعر التداول في البورصة.
وأُعدت الدراسة في إطار تقييم الشركة قبل تنفيذ زيادة رأسمال نقدية، واستندت إلى القوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026، واعتمدت على ثلاثة مناهج للتقييم بأوزان متساوية، انتهت جميعها إلى متوسط قيمة عادلة بلغ 34 قرشًا للسهم، فيما استبعد المستشار المالي منهج التدفقات النقدية المخصومة، بسبب ضعف التدفقات النقدية التشغيلية وعدم استقرار سياسة توزيع الأرباح.
كما أظهرت الدراسة أن النشاط الرئيسي للشركة يتركز في إدارة واستثمار أموالها الخاصة، مع تسجيلها صافي خسارة قدرها نحو 1.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، بعد تحقيق أرباح بلغت نحو 3.2 مليون جنيه خلال عام 2025.
