وصول مساحة القطن إلى 176 ألف فدان وسط تجدد مخاوف تأخير الزراعة

المال تنشر تفاصيل زراعة القطن بالمحافظات

القطن ارشيفية

أظهرت أحدث التقارير الدورية الصادرة عن الإدارة المركزية للفرز والتحكيم التابعة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، طفرة في المساحات المنزرعة بمحصول القطن للموسم الجديد 2026-2027، حيث بلغت المساحة الإجمالية المنزرعة حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري نحو 176 ألفًا و594 فدانًا في مختلف المحافظات. 

وتستهدف خطة الدولة الوصول بالمساحات المستهدفة إلى ما يقارب 212 ألفًا و318 فدانًا بانتهاء موسم الزراعة. 

وكشف تقرير صادر عن الهيئة أنه وعلى صعيد توزيع المساحات بين الأقاليم الجغرافية، فرضت محافظات وجه بحري هيمنتها التقليدية على زراعة "الذهب الأبيض"؛ إذ سجل إجمالي المساحة المنزرعة بها نحو 166 ألفًا و391 فدانًا. 

وأضاف التقرير أن محافظة كفر الشيخ جاءت في صدارة الخريطة الزراعية بوجه بحري بمساحة بلغت 71 ألفًا و516 فدانًا ، تلتها محافظة الدقهلية التي حققت طفرة ملحوظة بزراعة 30 ألفًا و45 فدانًا. 

وفي المرتبة الثالثة، جاءت محافظة الشرقية بمساحة منزرعة بلغت 31 ألفًا و770 فدانًا ، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي مساحات بلغت 17 ألفًا و538 فدانًا. بينما توزعت بقية المساحات في وجه بحري بنسب أقل؛ حيث سجلت الغربية 3 آلاف و775 فدانًا ، ودمياط 7 آلاف و150 فدانًا ، والمنوفية 1869 فدانًا ، وبور سعيد 1731 فدانًا ، والإسماعيلية 777 فدانًا ، فضلاً عن مساحات محدودة في الإسكندرية والنوبارية والقليوبية. 

وفي المقابل، سجلت محافظات وجه قبلي إجمالي مساحات منزرعة بلغت 10 آلاف و203 أفدنة، من أصل مساحة مستهدفة تقترب من 24 ألف فدان. وتصدرت محافظة الفيوم المشهد الزراعي في الصعيد بمساحة بلغت 5 آلاف و670 فدانًا ، وجاءت محافظة بني سويف في المرتبة الثانية بزراعة 3 آلاف و651 فدانًا، بينما سجلت محافظة أسيوط 752 فدانًا ، وتوزعت بقية المساحات المحدودة بين محافظات سوهاج، والمنيا، والوادي الجديد. 

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تسعى فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع منظومة تسويق القطن، لتقديم حزمة من التسهيلات للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي. ويرى خبراء اقتصاد زراعي أن استقرار منظومة المزادات العلنية وتحديد أسعار ضمان عادلة في المواسم الأخيرة ساهما بشكل مباشر في تحفيز الفلاحين بالمحافظات الرئيسية على الالتزام بالمستهدفات القومية، بما يدعم قطاع الغزل والنسيج المحلي ويوفر فائضاً تصديرياً قوياً للأسواق العالمية.

وكشفت المصادر أنه تأخير زراعة المحصول إلي شهر يوليو سوف يؤخر من الحصاد إلي شكل يضر معه الأنتاجية وجودتها، مشيرين إلى أن التغيرات المناخية أخرت جني المحصول السابق مثل القمح وقد تمتد الي تأثيرها السلبي علي القطن عن الجني مما يفرض علي الوزارة تشكيل لجان فنية لدعم المزارعين وارشادهم الي الطريق الصحيحة للزراعات المتأخرة.