قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستيفاء إجراءات تقديم الإقرارات.
وأكدت المصلحة، عبر موقعها الإلكتروني، استمرار العمل بالحوافز المقررة للممولين، والتي تشمل خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على العقارات السكنية، و10% على العقارات غير السكنية، عند المبادرة بتقديم الإقرار وسداد الضريبة.
وأضافت أن الممولين الذين يسددون الضريبة تحت الحساب سيحصلون على خصم إضافي بنسبة 5%، فضلًا عن التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على الضريبة عن السنوات السابقة عند السداد إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك.
وأوضحت المصلحة أن مالكي الوحدات المستخدمة كسكن خاص، التي تقل قيمتها السوقية عن 8 ملايين جنيه، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الإعفاء الضريبي بالتزامن مع تقديم الإقرار، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، للاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا.
وأكدت أن مد المهلة يستهدف منح المواطنين وقتًا إضافيًا لتقديم الإقرارات والاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة قبل انتهاء فترة التمديد.
ويأتي قرار مد المهلة ضمن إجراءات التيسير التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز الالتزام الطوعي، وتوسيع قاعدة الممولين، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة.
