أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (110) لسنة 2026، بشأن تحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، وذلك ضمن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية وتعزيز جاهزية السوق في مرحلة التشغيل.
وبحسب القرار، تتولى شركة تسويات لخدمات التقاص، المرخص لها من الهيئة، تقديم خدمات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، حيث تضطلع بإدارة وتقييم المخاطر على مستوى حسابات العملاء وأعضاء التداول والتسوية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل، بما يدعم كفاءة واستقرار سوق المشتقات.
وتضمن القرار إعفاء عدد من الخدمات من الرسوم لمدة عام اعتبارًا من تاريخ العمل به، في خطوة تستهدف تشجيع شركات الوساطة والمستثمرين على التعامل في سوق العقود الآجلة خلال المرحلة الأولى من إطلاقه، ودعم تنشيط التداول على الأدوات المالية الجديدة.
وشملت الخدمات المعفاة لمدة عام تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمة الربط الآلي بنظام التسوية، فيما تقرر استمرار مجانية خدمات فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.
ونص القرار على تحديد مقابل عضوية عضو التسوية عند 20 ألف جنيه تُسدد مرة واحدة، مع اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية، فيما حُددت رسوم خدمات التسوية عند واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق رأس المال المصري، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في سوق المشتقات باعتباره أحد الأدوات التي تسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعميق السوق.
وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وتحفيز أعضاء السوق على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، مشيرًا إلى أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا لشركات الوساطة الحاصلة على تراخيص مزاولة النشاط وللمستثمرين، بما يدعم نمو السوق وزيادة جاذبيته.
وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية خلال يونيو الماضي، بإطلاق أول عقود مستقبلية على سهمين من الأسهم القيادية، فيما سبق للهيئة إصدار الضوابط المنظمة لنشاط الوساطة في العقود الآجلة ومنح التراخيص اللازمة لعدد من الشركات بعد استيفائها المتطلبات المالية والفنية.
