قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه ليس لديها ممانعة في نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة الدلتا للتأمين بشأن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2026، والذي اعتمد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن ذلك يأتي تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 550 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تتم الزيادة بقيمة 200 مليون جنيه من خلال إصدار أسهم نقدية تُطرح لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة 4 جنيهات للسهم، ودون تحميل المكتتبين أي مصروفات إصدار.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية بشأن أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
كما ألزمت الهيئة الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال، ومدى توافق تلك الاستخدامات مع ما ورد في تقرير الإفصاح، مع بيان مبررات أي انحرافات حال وجودها.
