رجّح خبراء ومحللون مصرفيون أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس 9 يوليو الجاري، باعتباره الخيار الأكثر اتساقًا مع المرحلة الحالية، في ظل التراجع التدريجي للتضخم، الذي لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي، واستقرار العائد على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استمرار جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، بما يقلل الحاجة إلى أي تحرك سريع سواء بالرفع أو الخفض.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
