أظهرت مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، استمرار المنهج التحوطي للمصارف؛ إذ بلغت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 90.3% بنهاية مارس 2026، مقارنةً بنحو 93.2% بنهاية ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بتوزيع المحفظة الائتمانية، أظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء، لتصل إلى 34.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 35.9% بنهاية العام الماضي.
كما أظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية، لتسجل 58.5% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ59.3% بنهاية العام الماضي، مدفوعةً بنمو قاعدة الودائع بالعملة المحلية.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك الكبرى لتصل إلى 105% بنهاية مارس 2026، مقارنةً بنحو 95% بنهاية ديسمبر 2025.
