أظهرت بيانات مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية مارس 2026، في حين تراجعت النسبة المقابلة بالعملة المحلية، مع ارتفاع طفيف في النسبة الإجمالية.
وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع إلى 68.4% بنهاية مارس 2026، مقابل 66.4% في ديسمبر 2025.
وفي المقابل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 60.3% بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 61% بنهاية ديسمبر 2025.
فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 92.9% بنهاية مارس 2026، مقابل 85.4% في ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
أظهرت بيانات مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري، استمرار البنوك في الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من تغطية القروض غير المنتظمة بالمخصصات، رغم تراجعها بشكل طفيف بنهاية مارس 2026.
وبحسب البيانات، استقرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند 1.9% بنهاية مارس 2026، دون تغيير مقارنة بمستواها في ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك.
