أظهرت أحدث بيانات مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري، تسجيل تراجع طفيف في مؤشر كفاية رأس المال للبنوك، بخلاف البنك المركزي، بنهاية مارس 2026 مقارنة بديسمبر 2025، مع استمرارها عند مستويات تفوق الحد الأدنى الرقابي، بما يعكس احتفاظ القطاع المصرفي بقاعدة رأسمالية قوية.
وبحسب البيانات، انخفض مؤشر كفاية رأس المال إلى 18.5% بنهاية مارس 2026، مقابل 19.6% في ديسمبر 2025، كما تراجعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 15.5% مقارنة مع 16.5% في نهاية ديسمبر.
وأظهرت المؤشرات أيضًا انخفاض رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 13.8% بنهاية مارس الماضي، مقابل 14.5% في نهاية عام 2025.
في المقابل، استقرت نسبة الرافعة المالية عند 7.6% خلال مارس 2026، دون تغيير عن مستواها المسجل في ديسمبر 2025، بما يشير إلى استمرار احتفاظ البنوك بمستويات قوية من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول خارج الأوزان المرجحة بالمخاطر.
