ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بوضع سياسات وضوابط داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، وذلك في إطار متابعة تطورات القطاع المصرفي ونمو استثمارات البنوك في أدوات الدين خلال الفترة الأخيرة، وبهدف تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، أنه يتعين على البنوك تضمين سياساتها الداخلية حدودًا قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات كنسبة من المحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، مع وضع حدود على مستوى القطاع الواحد، وحدود للتعرض تجاه المُصدر الواحد، إلى جانب اشتراط حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات لا يقل عن BBB، وكذلك تحديد الحد الأقصى لآجال الاستثمار.
كما ألزم المركزي البنوك بالتأكد من إدراج استثماراتها في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن الحدود القصوى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة، وإجراء دراسة شاملة للمخاطر الائتمانية قبل الاستثمار، تشمل تقييم الجدارة الائتمانية للشركة المُصدرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة وضع آليات لمتابعة مؤشرات أداء السندات بصورة مستمرة، وإعداد تقارير ربع سنوية بنتائج المتابعة تُعرض على لجنة المخاطر بالبنك تمهيدًا لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بسندات التوريق، أوجب البنك المركزي حصول البنوك على شهادة من مراقب حسابات الشركة المُصدرة تؤكد الالتزام بالحد الأقصى لنسبة التمويل إلى الدخل المنصوص عليها في التعليمات الرقابية، مع مراعاة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية أو التمويل العقاري مضمونة بوحدات تم تسليمها فعليًا إلى مشتريها.
كما ألزم المركزي البنوك، قبل الاستثمار في سندات الشركات، بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد التزام الشركة المُصدرة وكافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالمعايير والضوابط المنظمة للنشاط، وعدم وجود مخالفات قائمة أو إجراءات إدارية مؤثرة بحقها.
