رجح بنك جولدمان ساكس أن توفر ديون الأسواق الناشئة إحدى أبرز الفرص الاستثمارية خلال الربع المقبل، مستفيدًا من تباين المسارات الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
وأشار، في تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن هذه الفئة من الأصول تقدم عوائد أعلى مقارنة بسندات الشركات في الأسواق المتقدمة، إلى جانب تنويع أفضل بعيدًا عن التركيز المتزايد على استثمارات الذكاء الاصطناعي.
الأسواق الناشئة تتفوق في العائد
وأوضح التقرير أن التباين في أداء الاقتصادات العالمية يخلق بيئة مواتية للاستثمارات الانتقائية عالية القناعة، لافتًا إلى أن سندات الشركات المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة تحقق في المتوسط عائدًا يزيد بنحو 98 نقطة أساس على نظيراتها ذات التصنيف الاستثماري في الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن ديون الأسواق الناشئة تتميز أيضًا بانخفاض انكشافها على الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أداة مناسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الأسواق الأكثر تركيزًا في هذا القطاع.
توسع استثمارات مراكز البيانات يفرض تقييمًا أدق للمخاطر
وأشار جولدمان ساكس إلى أن الزيادة الكبيرة في إصدارات الديون المرتبطة بمراكز البيانات تتطلب تقييمًا شاملًا للمخاطر، يتجاوز النظر إلى العائدات فقط.
وأوضح التقرير أن أبرز المخاطر تتمثل في تعقيدات تنفيذ مشروعات البناء، ومدى توافر العمالة والمعدات، وجودة المستأجرين، مع تفضيل المراكز التي ترتبط بعقود إيجار مع شركات ذات تصنيف ائتماني استثماري، إلى جانب قوة عقود الإيجار نفسها، خصوصًا تلك التي تحد من قدرة المستأجر على إنهاء العقد وتتضمن تحميله تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين.
اختلاف مسارات الفائدة يعيد رسم خريطة الاستثمار
ورأى التقرير أن تفاوت الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى يفرض إدارة أكثر نشاطًا للمحافظ الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تستفيد من زخم الذكاء الاصطناعي والدعم المالي، بينما يواصل الاقتصاد الياباني إظهار مؤشرات قوة مدعومة بتحسن الطلب المحلي.
وفي المقابل، توقع أن تواجه أوروبا ضغوطًا نتيجة تشديد الأوضاع المالية، مع استمرار ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة، وهو ما قد يدفع عوائد السندات الأوروبية والبريطانية إلى الانخفاض مقارنة بنظيرتها الأمريكية.
وأضاف جولدمان ساكس أن المخاطر تميل إلى دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع، في ظل تشدد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال أن تفتح قوة البيانات الاقتصادية الباب أمام زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
