في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوصفها الجهة المنظمة للسوق العقارية، وبهدف ضمان استقرارها وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، تهيب الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجميع المتعاملين في السوق العقارية، سواء بالبيع أو الشراء، ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقفين القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
ويأتي هذا التنويه في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، بما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وتؤكد الوزارة والهيئة أن هذا التنويه يأتي حرصًا على حماية المراكز القانونية للعملاء، وضمان استقرار تعاملاتهم، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.
كما لاحظت الوزارة والهيئة خلال الآونة الأخيرة قيام بعض غير الملتزمين بضوابط السوق بمحاولات اتباع مسالك غير مشروعة للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وتشدد الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقارية أو بحقوق المواطنين، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المعتمدة.
وتجدد الوزارة والهيئة دعوتهما إلى جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.
