أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل لتشمل جميع أنواع الضرائب في حالات إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية و كذلك تسريع رد جميع أنواع الضرائب المسددة بالزيادة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة .
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب وافق نهائيا علي تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 و شملت التعديلات مزايا منها اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من حساب وعاء ضريبة الدخل و تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية و ضمان وصولها إلي منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تضمنت تعديل حساب تكلفة الاقتناء علي الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية، فضلا عن توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الاولي من الضريبة و نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات و الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
إلى جانب خفض المدة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها إجراءات جادة لاستيفاء الدين من 18 إلي 12 شهرا و إضافة بند إثبات توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد علي 3 سنوات دون وجود ممتلكات مع رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفي من الإجراءات القانونية من 5 إلي 10 آلاف جنيه وأن كنا نري أن هذا المبلغ لا يتوافق مع معدلات التضخم و طالبنا برفعه إلي 250 ألف جنيه.
وتضمنت ايضا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في البورصة و استبدالها بضريبة الدمغة النسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين رغم ان المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة، مع منح الشركات الكبري التي تطرح اسهمها في البورصة حافزا استثماريا بقيمة 15% من ضريبة الدخل.
وشملت ايضا مزايا القانون إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة أو الام من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلا من 90% لتجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن تسهيل و تسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يعزز السيولة و يحفز الاستثمار، مطالبا بمد هذا المبدأ ليشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و ضريبة الأجور و المرتبات و ضريبة الدمغة و ضريبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة.
ومنح مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض و السلفيات للشركات المشاركة في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية مما يساعد علي توفير التمويل للمشروعات طويلة الأجل.
