نظّمت لجنة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس وليد حكم، ندوة متخصصة بعنوان تراخيص المحال العامة وآليات إصدارها"، بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، بهدف توضيح الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص وتيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات ذات الصلة.
واستعرض الأستاذ أحمد السيد ، المسؤول عن مركز إصدار التراخيص بالغرفة، منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالتفصيل في ضوء أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون قسّم الأنشطة التجارية إلى أكثر من 300 نشاط موزعة على جداول تصنيف حسب درجة الخطورة، بما يحدد نوع الترخيص المطلوب لكل نشاط ومقدار الرسوم المستحقة عليه وفق عوامل المساحة والموقع وطبيعة النشاط
وتناول أبرز المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، وأهمها: صورة البطاقة الضريبية ومستخرج السجل التجاري، وعقد الملكية أو الإيجار الساري، ورسم كروكي لموقع المحل، إلى جانب مستندات إثبات هوية المسؤول عن إدارة النشاط عند وجوده.
كما أوضح آلية التقدم للطلب من خلال المنظومة الإلكترونية المرتبطة بمراكز التراخيص على مستوى المحافظات، بما يقلل من الإجراءات الورقية ويختصر زمن إنهاء المعاملات.
ولفت إلى أن المحال العامة القائمة في عقارات غير مرخصة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات لحين توفيق أوضاعها، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بتقرير هندسي معتمد، وهو ما يمنح أصحاب الأنشطة القائمة فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية دون توقف مفاجئ عن العمل.
كما تناول اللقاء أهمية توفيق أوضاع المحال والمنشآت التجارية، وما يترتب على الحصول على الترخيص من مزايا: تعزيز الاستقرار القانوني للنشاط، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية، ورفع مستوى الثقة لدى العملاء، وتجنب المخالفات والعقوبات المقررة على مزاولة النشاط دون ترخيص والتي قد تصل إلى الغلق الإداري.
وفتح باب المناقشة أمام الحضور، حيث تم الرد على الاستفسارات المتعلقة بآليات إصدار التراخيص والحالات الخاصة والإجراءات المطلوبة للأنشطة المختلفة.
وأكد المهندس وليد حكم محمد حرص اللجنة على تنظيم لقاءات توعوية مستمرة تُعرّف الأعضاء بكل ما يستجد من قوانين وتشريعات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز التحول الرقمي.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس الإدارة، في إطار استراتيجية الغرفة لنشر الثقافة القانونية ودعم امتثال قطاع الأعمال للتشريعات المنظمة.
