كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، عن تحقيق القطاع المالي والمصرفي مؤشرات نمو قوية خلال العقد الماضي، مدعومة بارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن إجمالي الودائع المصرفية قفز إلى 15.009 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 1.740 تريليون جنيه في العام المالي 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 762.5%، في واحدة من أبرز المؤشرات على اتساع حجم النشاط المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، بنسبة نمو بلغت 76.8%، بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 113.5%.
وأضاف أن المبالغ المودعة في صندوق التوفير ارتفعت إلى 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 100.6 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 65.2%.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات التقرير استمرار نمو الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 18.136 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.709 تريليون جنيه في العام المالي 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 569.4%، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 168.1 ألف جنيه، مقارنة بـ21.3 ألف جنيه خلال فترة المقارنة.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار العقد الماضي، وما تحقق من توسع في النشاط الاقتصادي والمالي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو وتعزيز الاستقرار المالي.
