اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21/5/2026، والمتضمنة ما يتعلق بزيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 41 مشروعا من مشروعات وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21/5/2026، والمتضمنة ما يتعلق بزيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 37 مشروعا من مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5,18 فدان المملوكة للدولة ملكية عامة ناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الصحة والسكان، لاستخدامها في إقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض بديلة من أراضي أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3.9 فدان، ناحية مدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخدامها كحقل إرشادي.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة أرض تتجاوز الـ 330 ألف فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية المختلفة، والتي من بينها مشروع لتحسين حالة الري بغرب الدلتا وغرب وادي النطرون، فضلًا عن مشروعات استصلاح واستزراع بالمحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات (الجنيهات العشرة، والخمسون جنيهًا، والمائة جنيه)، وذلك بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية عام 1902.
ووافق أيضا على مشروع قرار بمد خضوع كل من جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة العاصمة، وذلك لحين استكمال الهيكل التنظيمي والإداري لتلك الجامعات التكنولوجية.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من الخطوات المهمة والجادة التى اتخذتها الجامعات الحكومية لاستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للجامعات التكنولوجية المشار إليها، إلا أن المصلحة العامة تقتضي مد خضوع تلك الجامعات التكنولوجية للجامعات الحكومية، وذلك لمساندتها في تقديم الدعم للموارد البشرية والامكانيات المادية وتصميم البرامج الدراسية التى تواكب احتياجات سوق العمل، وتدعم التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن الخضوع للإشراف لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استقلالية الجامعات التكنولوجية، بل يعزز من دورها ويعمق من استقلاليتها مستقبلا.
