أفاد تقرير حديث للبنك المركزي المصري بصعود استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلية (باستثناء البنك المركزي) في أذون الخزانة والأوراق المالية لتصل إلى 8.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026. وتأتي هذه المستويات مقارنة بنحو 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، لتبلغ قيمة الزيادة المحققة أكثر من 319 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالي.
الاستثمار بأدوات الدين والأوراق المالية
ويأتي التوسع في الاستثمار بأدوات الدين والأوراق المالية بالتزامن مع نمو المركز المالي الإجمالي للبنوك وتوافر السيولة؛ حيث ارتفع رأس مال القطاع المصرفي إلى 717.5 مليار جنيه بنهاية فبراير، وصعدت الاحتياطيات لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه مقارنة مع 1.07 تريليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة المخصصات لتصل إلى 710.1 مليار جنيه مقابل 686.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتراجعت الالتزامات تجاه البنوك في مصر إلى 1.84 تريليون جنيه، كما انخفضت الالتزامات تجاه البنوك في الخارج لتصل إلى 521.2 مليار جنيه مقارنة مع 628.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
