أظهرت بيانات توزيع رأس المال السوقي للبورصة المصرية حسب القطاعات خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2026، استمرار هيمنة قطاع البنوك على هيكل السوق، بعدما استحوذ على 24.39% من إجمالي رأس المال السوقي، ليحافظ على صدارة القطاعات المدرجة.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بحصة بلغت 13.12%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.48%، فيما استحوذت الشركات المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي على 8.80% من إجمالي رأس المال السوقي.
واحتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز التالي بحصة بلغت 8.80%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.34%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.06%.
وفي المراكز التالية، استحوذ قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات على 6.34% من رأس المال السوقي، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.66%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.84%، وقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.70%.
كما بلغت حصة قطاع التجارة والموزعين 2.57%، والخدمات التعليمية 2.41%، ومواد البناء 2.24%، فيما استحوذ قطاع الموارد الأساسية والإعلام* على 1.08%، وقطاع الطاقة والخدمات المساندة على 1.04%، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة على 0.97%، وقطاع المرافق على 0.74%، بينما جاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.22%.
وتعكس خريطة توزيع رأس المال السوقي استمرار تركز القيمة السوقية في قطاعات البنوك والعقارات والموارد الأساسية، مقابل تباين أوزان بقية القطاعات، بما يعكس اختلاف أحجام الشركات والقيم السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال يونيو 2026.
.jpg)
