ناقشت لجنة قطع غيار السيارات برئاسة صلاح الحناوي ظاهرة الإشغالات المتكررة أمام المحال التجارية، والتي تنشأ في كثير من الأحيان نتيجة انتشار الباعة الجائلين في محيط هذه المحال، بصرف النظر عن إرادة أصحابها أو مسؤوليتهم المباشرة عنها.
وأوضحت اللجنة أن تحميل أصحاب المحال المسؤولية الكاملة عن إشغالات لا يتسببون فيها قد يوقع ضررًا على التجار الملتزمين بالقانون، مؤكدة أهمية التفرقة بين المخالفات الناتجة عن صاحب المحل نفسه، وبين الإشغالات التي يفرضها الباعة الجائلون دون إرادة أصحاب المحال.
وأشار صلاح الحناوي إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على تكثيف جهودها في الدفاع عن مصالح التجار والتنسيق البناء مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية أصحاب المحال الملتزمين.
واقترحت اللجنة آلية عملية تقوم على تفعيل الإجراءات القانونية المقررة وتحصيل الغرامات من المخالفين الفعليين، بما يضمن عدم تحميل أصحاب المحال مسؤولية إشغالات لا يملكون السيطرة عليها، ويحقق في الوقت نفسه الانضباط المطلوب في الشارع التجاري.
كما تقدمت اللجنة بطلب إلى مجلس إدارة الغرفة لمتابعة سبل تفعيل أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على التزام المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال 4 سنوات، عبر تقديم طلب إلى المركز المختص مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل، على أن يقوم المركز المختص بمنح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء الاشتراطات استنادًا إلى المعاينات السابقة دون معاينة جديدة، وذلك خلال شهر من تقديم الطلب.
وأكدت اللجنة أن تفعيل هذه المادة من شأنه تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المحال، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المزيد من التجار على استكمال إجراءات الترخيص، بما يدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين بيئة الاستثمار.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعرض مطالب القطاعات التجارية، والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق الانضباط في الشارع، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق التجار وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي.
.jpg)
