وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.
وشهدت الجلسة تعديلًا على المادة (42) الخاصة بالمساهمة التكافلية، بعدما تقدم المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، بطلب لإعادة المداولة على المادة، تضمن 3 تعديلات على الفقرتين الثانية والثالثة منها.
وقال المستشار هاني حنا: «تقدمت بطلب لإعادة المداولة لإدخال 3 تعديلات لا تمس فلسفة مشروع القانون، وإنما تستهدف إحكام تطبيقه وتلافي أي لبس قد ينشأ عند التطبيق».
وأضاف: «يتضمن التعديل الأول استبدال عبارة "في موعد غايته" بعبارة "رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل"، بما يشمل جميع المخاطبين بأداء المساهمة، بمن فيهم المشروعات المقامة بالمناطق الحرة. أما التعديل الثاني، فيقضي بالاكتفاء بلفظ "الهيئة" بدلًا من تكرار اسمها كاملًا، فيما يتضمن التعديل الثالث إضافة عبارة "وذلك دون أي استقطاعات"، استجابة لما أبداه النواب من تخوفات أثناء المناقشة».
ويتضمن مشروع القانون اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
ويلتزم مشروع القانون بأن تسدد الخزانة العامة للدولة قيمة تلك الحصيلة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك دون أي استقطاعات، بما يضمن تحصيل مستحقات الهيئة، ويكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
.jpg)
