أعلنت البورصة المصرية انتهاءها من أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة الرئيسي والمؤشرات الفرعية التابعة له، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وشهد المؤشر الرئيسي إعادة هيكلة شاملة، أسفرت عن خروج 6 إصدارات من السندات، مقابل انضمام 8 إصدارات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر إلى 22 إصدارًا.
وساهمت هذه التعديلات في زيادة القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر إلى نحو 2.23 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.14 تريليون جنيه قبل تنفيذ المراجعة الأخيرة.
وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، قررت البورصة إيقاف العمل بثلاثة مؤشرات رئيسية لعدم استيفائها المعايير والشروط المنظمة، وهي: مؤشر سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب استمرار إيقاف مؤشر السندات ذات آجال الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، ومؤشر السندات ذات آجال الاستحقاق التي تزيد على 7 سنوات.
وفي المقابل، استمر العمل بمؤشر فرعي واحد فقط، هو مؤشر سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات، بعدما ارتفع عدد الإصدارات المدرجة به إلى 20 إصدارًا بنهاية يونيو، مقارنة بـ19 إصدارًا في مايو.
