وجّه أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية نداءً عاجلاً بضرورة التدخل لتصحيح المسار الإداري والتشريعي فيما يخص خريجي كليات العلوم الصحية والطبية، مؤكداً أن النقابة تخوض نضالاً مستمراً لانتزاع حقوق أعضائها وضمان مساواتهم بباقي الفئات الطبية.
وأكد النقيب خلال لقائه ببرنامج “ملفات طبية” المذاع علي قناة الشمس، أن فرض شروط تعجيزية أو مقيدة على خريجي العلوم الصحية في حركة التكليف يعد مخالفة صريحة لمبدأ "المساواة" الذي نص عليه الدستور.
وشدد على أن حق التظلم وتعديل محل التكليف هو "حق مكتسب" يجب أن يتمتع به خريج العلوم الصحية أسوةً بزملائه من الأطباء، والصيادلة، وأطقم التمريض، رافضاً سياسة "الفرض الإجباري" في أماكن العمل دون النظر للاحتياج الفعلي أو الظروف الاجتماعية للخريجين.
وكشف النقيب عن تحفظ النقابة الرسمي على اللائحة رقم (75) لسنة 2024، المتعلقة بتوزيع الأنصبة المالية داخل المستشفيات والمديريات الصحية.
وأوضح أن اللائحة في وضعها الحالي تعاني من ثغرات قانونية، حيث لم تُعدل لتشمل خريجي العلوم الصحية رغم دخولهم رسمياً تحت مظلة "قانون كادر المهن الطبية" (رقم 173 لسنة 2025).
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بمقترح عاجل لوزارة الصحة، للمطالبة بتعديل المواد (11) و(16) من اللائحة، لإنهاء حالة التمييز بين الفئات.
وطالب “الدبيكي” بـ "المساواة المهنية والمالية"، موضحاً أن الأخصائي الذي يتحمل أعباء المهنة ذاتها في المستشفيات يجب أن يحصل على نفس نسب الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها زملاؤه في العلاج الطبيعي أو التمريض.
وأكد أن النقابة مستمرة في التفاوض مع الوزارة لضمان إنفاذ العدالة وتطبيق القانون بشكل يرفع الظلم عن آلاف الخريجين، مشددا على أن "العدالة المهنية" هي الضمان الأساسي لاستقرار المنظومة الطبية في مصر .
