أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1336 لسنة 2026، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر، المقيد تحت رقم 44.
وجاء القرار، الصادر بتاريخ 18 مايو 2026، بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، واستنادًا إلى ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها لتوفيق أوضاعه، وبناءً على محضر لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية.
وتضمن التعديل المعتمد، الذي بدأ العمل به رسميًا من تاريخ صدوره، مراجعة شاملة لكافة الأحكام العامة، وشروط العضوية، والاشتراكات الشهرية، والمزايا التأمينية الممنوحة لأعضاء الصندوق من العاملين ببنك مصر.
كما نصت اللائحة الجديدة على وضع آليات واضحة وقنوات إلكترونية حديثة لتحصيل الاشتراكات وصرف المستحقات في حالات بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بما يهدف إلى صون حقوق المشتركين وتوفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية متكاملة لهم.
كما وضع النظام الأساسي المعدل قواعد صارمة ومنظمة لمنظومة الرقابة الداخلية والالتزام المالي وإدارة استثمارات الصندوق، مع إلزام إدارة الصندوق بتعيين مدير استثمار متفرغ مرخص له، أو إسناد المحفظة إلى شركات إدارة صناديق استثمار متخصصة في حال بلوغ الأموال المستثمرة 50 مليون جنيه فأكثر، بما يعزز كفاءة إدارة الأموال ويضمن تعظيم العوائد الاستثمارية السنوية وفقًا للدراسات الاكتوارية المعتمدة.
وألزم القرار الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ هذه الأحكام فورًا، مع نشر نص القرار ولائحة النظام الأساسي المرفقة به على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، وذلك ترسيخًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أموال الصناديق الخاصة التي تُعد في حكم الأموال العامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
