أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين استنادًا إلى مخالفات، مثل مخالفات البناء والكهرباء والزراعة، مؤكدة ضرورة عدم حرمان المواطنين من الدعم بسبب هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أيمن محسب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبدالقادر، بشأن استمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم عنهم رغم زوال أسباب الحذف المرتبطة بمخالفات البناء والكهرباء والزراعة.
وأكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الاجتماع، أن هناك حقًا دستوريًا يجب احترامه، ولا يجوز حرمان أي مواطن من الدعم بحجة ارتكابه مخالفة، موضحًا أن المواطن سبق أن عوقب وفقًا للقانون على تلك المخالفة، ولا يجوز معاقبته مرتين.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لبحث تظلمات المواطنين، وفتح باب التظلمات لمدة شهر أو شهرين لتلقي طلبات المتضررين من خلال وزارة التموين، وإعادة المواطنين المحذوفين إلى منظومة الدعم، إلى جانب تخصيص سيارة متنقلة تجوب المحافظات لبحث تظلمات المواطنين.
وردًا على ذلك، قال ممثل وزارة التموين إن لجنة العدالة الاجتماعية هي الجهة المختصة بإعداد ملفات الحذف والإضافة، وإن وزارة التموين ليست المسؤولة عن اتخاذ قرارات الحذف أو الإضافة، موضحًا أن هناك لجنة مختصة تتولى ذلك، فضلًا عن وجود آلية للتظلم عبر منصة مصر الرقمية.
وأضاف أن باب التظلمات فُتح بالفعل اعتبارًا من 14 يونيو، لافتًا إلى أنه في حال إلغاء قرار الحذف المرتبط بهذه المخالفات، فلن يكون المواطنون المحذوفون بحاجة إلى تقديم تظلمات، وسيُعاد إدراجهم ضمن منظومة الدعم.
وأكد عدد من النواب أن مكاتب وزارة التموين لا تستقبل المواطنين ولا تسجل تظلماتهم، فيما أكد ممثل الوزارة أن جميع مكاتب التموين تستقبل المواطنين، وأن الشكاوى تصل إلى الوزارة ويتم التعامل معها.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أيمن محسب أن اللجنة ستتابع تنفيذ توصياتها، ومتابعة إعادة المواطنين إلى منظومة الدعم، قائلًا: «المواطن لا بد أن نعمل جميعًا لخدمته، والدستور كفل حقه في الدعم، ولا يجوز لأي مسؤول أن يحرم المواطن من هذا الحق».
