أعلنت هيئة الدواء المصرية أبرز إنجازات الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية خلال شهري أبريل ومايو 2026، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التراخيص الدوائية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في دعم الصناعة الدوائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وشهدت الفترة تنفيذ أكثر من 2000 إجراء ترخيصي للمنشآت الصيدلية والمصانع، وإصدار 9405 شهادات وخدمات تنظيمية للصيادلة، وإجراء 50 معاينة فنية لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية ومراكز تجميع البلازما، أسفرت عن إصدار وتحديث واعتماد تراخيص لـ44 مصنعًا و3 مراكز لتجميع البلازما، فضلًا عن إصدار ونقل ملكية وتعديل أكثر من 1000 ترخيص للصيدليات العامة والخاصة، وترخيص وتجديد 95 مخزن أدوية، بما يعزز كفاءة المنظومة الدوائية ويضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي قطاع التصنيع الدوائي، واصلت الإدارة العامة لتراخيص المصانع جهودها في إجراء المعاينات الفنية ومراجعة الرسوم الهندسية للمصانع الخاضعة لاختصاصات الهيئة، للتأكد من الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وخلال شهر أبريل، أُجريت 28 معاينة فنية لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، أسفرت عن إصدار تراخيص تشغيل فنية لـ7 مصانع جديدة، وتحديث التراخيص الفنية لـ17 مصنعًا، واعتماد مركزين لتجميع البلازما سبق ترخيصهما، إلى جانب مراجعة الرسوم الهندسية لعدد من مصانع المستلزمات الطبية والكواشف المعملية ومستحضرات التجميل والمطهرات.
أما خلال شهر مايو، فقد أُجريت 22 معاينة فنية لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأسفرت عن إصدار تراخيص تشغيل فنية لـ7 مصانع جديدة، وتحديث التراخيص الفنية لـ10 مصانع، وتحديث ترخيص مركز لتجميع البلازما سبق ترخيصه، فضلًا عن مراجعة الرسوم الهندسية لعدد من مصانع المستلزمات الطبية والكواشف المعملية.
وفيما يتعلق بتراخيص الصيدليات والمخازن الدوائية، وبالتعاون مع فروع الهيئة بالمحافظات، شهد شهر أبريل إصدار 181 رخصة جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و245 رخصة لنقل ملكية الصيدليات العامة، و87 رخصة بدل فاقد أو تالف، و82 رخصة لتعديل الرسم الهندسي، واعتماد 7 تعديلات بيانات لصيدليات قائمة.
كما تم ترخيص 4 مخازن أدوية جديدة، وتجديد ترخيص 43 مخزنًا، وتجديد تراخيص 8 محال خزن تابعة لمخازن الأدوية، إلى جانب تجديد تراخيص عدد من مستودعات الوسطاء، والمكاتب العلمية، ومراكز الثبات.
وخلال شهر مايو، تم إصدار 176 رخصة جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و199 رخصة لنقل ملكية الصيدليات العامة، و70 رخصة بدل فاقد أو تالف، و80 رخصة لتعديل الرسم الهندسي، واعتماد 14 تعديلًا لبيانات صيدليات قائمة، بالإضافة إلى ترخيص 3 مخازن أدوية جديدة، وتجديد ترخيص 45 مخزن أدوية، و11 محل خزن تابعًا لمخزن أدوية، فضلًا عن ترخيص وتجديد عدد من مستودعات الوسطاء، والمكاتب العلمية، ومراكز التكافؤ الحيوي.
وفي إطار التوسع في التحول الرقمي، واصلت منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة وبرنامج ميكنة التراخيص تقديم خدماتهما للصيادلة، حيث أسهما في إصدار 9405 شهادات وخدمات تنظيمية متنوعة، شملت شهادات تعيين مديري الصيدليات، وفتح الصيدليات الجديدة، والشهادات الإدارية، وشهادات الخبرة، إلى جانب خدمات نقل الملكية وتجديد الشهادات، بما يدعم سرعة إنجاز الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل زمن الإجراءات.
وحرصًا على استقرار سوق الدواء وتأمين الاحتياجات المحلية، قامت الإدارات المختصة بإصدار وتجديد وإعادة قيد التراخيص في سجل المستوردين، واعتماد 407 خطط استيرادية للأدوية خلال شهري أبريل ومايو، إلى جانب إصدار وتجديد وتحديث تراخيص شركات التصنيع لدى الغير، وملاحق التراخيص المرتبطة بها، بما يسهم في ضمان توافر المستحضرات الدوائية واستدامة العملية الإنتاجية.
وفي مجال خدمة المتعاملين، تعاملت الهيئة مع 2214 شكوى واستفسارًا خلال الفترة محل التقرير، عبر مختلف قنوات التواصل، حيث جرى فحص الشكاوى والرد عليها، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للمتعاملين، بما يعكس التزام الهيئة بالشفافية، وسرعة الاستجابة، وتحسين جودة الخدمات.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها في تطوير منظومة التراخيص والرقابة الدوائية، ودعم التحول الرقمي، وتهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري.