مطالب في اقتصادية النواب بآلية واضحة لإعادة المستحقين إلى منظومة الدعم

اقتصادية النواب

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم عنهم رغم زوال أسباب الحذف، والتي شملت مخالفات البناء والكهرباء والزراعة.

وأكد النواب أن عدداً كبيراً من المواطنين استوفوا إجراءات تقنين أوضاعهم، إلا أنهم ما زالوا محرومين من الدعم التمويني، مطالبين الحكومة بسرعة مراجعة هذه الحالات، ووضع آلية واضحة لإعادة المستحقين إلى منظومة الدعم، بما يضمن عدم الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، طالب النائب محمد الشويخ عضو مجلس النواب ،الحكومة بوضع آليات واضحة وسريعة للتظلم من قرارات حذف المواطنين من بطاقات التموين، مؤكداً أن المواطن أصبح يعاني من تعقيد الإجراءات بين الجهات المختلفة.

وقال الشويخ، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بطاقة التموين تمثل شرياناً أساسياً لملايين الأسر المصرية، ولا يجوز حرمان المواطنين من الدعم دون منحهم فرصة حقيقية للتظلم.

وأشار إلى أنه تلقى نحو ألف شكوى خلال أربع ساعات فقط من مواطنين تم حذفهم من منظومة الدعم، مؤكداً دعمه لتطبيق القانون، ولكن مع احترام المواطن وتيسير الإجراءات أمامه، وعدم تحميله أعباء التعقيدات الإدارية.

و طالب النائب تامر عبد القادر، وزارة التموين بإطلاق قوافل تكنولوجية داخل محافظة الوادي الجديد لإعادة المواطنين المستحقين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، وقبول تظلماتهم بصورة عاجلة.

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يتعلق بحذف نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين في الوادي الجديد تم حذفهم بصورة عشوائية بسبب مخالفات بسيطة يمكن تقنينها.

وأكد عبد القادر أن المحافظة لها طبيعة خاصة باعتبارها مترامية الأطراف، وأن كثيراً من سكانها من الفلاحين البسطاء القاطنين على الحدود الغربية، مطالباً بمراعاة الأبعاد الإنسانية وعدم مساواتهم بالمحافظات الأخرى، مع التأكيد على ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

من ناحيته، انتقد النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، ما وصفه بغياب التنسيق بين وزارات الكهرباء والتموين والتنمية المحلية، مؤكداً أن المواطنين يتعرضون لوقف الدعم التمويني بسبب محاضر أو مخالفات قد لا يعلمون عنها شيئاً.

وقال العرجاوي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعض المواطنين فوجئوا بحرمانهم من بطاقات التموين ورغيف الخبز بسبب محاضر حررتها شركات الكهرباء، رغم قيام آخرين بتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء وغيرها دون أن تتم إعادتهم إلى منظومة الدعم.

وطالب بإعادة النظر في آليات الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء، وإنشاء منظومة فعالة لإعادة الدعم إلى المواطنين بعد إزالة أسباب المخالفة، مؤكداً أن الدولة يجب أن تنحاز للمواطن البسيط.