سجل قطاع التأمين في مصر أداءً متوازنًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة إجمالي الأقساط المحصلة، واستمرار النمو في تأمينات الحياة والتأمين التكافلي، بالتزامن مع انخفاض إجمالي التعويضات المسددة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأقساط المحصلة لدى شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ارتفع إلى 31.68 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 30.33 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 4.5%، في حين انخفض إجمالي التعويضات المسددة إلى 13.19 مليار جنيه مقابل 13.78 مليار جنيه بانخفاض نسبته 4.3%.
نمو تأمينات الحياة يعوض استقرار أقساط الممتلكات
وبحسب التقرير، جاءت الزيادة في الأقساط مدفوعة بالنمو القوي في نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، الذي ارتفعت أقساطه إلى 14.15 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.79 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 10.7%.
في المقابل، استقرت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات عند نحو 17.54 مليار جنيه، مع تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.03% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
انخفاض تعويضات الممتلكات مقابل زيادة تعويضات الحياة
وعلى صعيد التعويضات، أوضح التقرير أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات انخفضت إلى 5.54 مليار جنيه مقابل 6.65 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بتراجع نسبته 16.6%.
في المقابل، ارتفعت التعويضات المسددة في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 7.65 مليار جنيه مقارنة بـ 7.14 مليار جنيه، مسجلة نموًا بلغ 7.2%، وهو ما يعكس استمرار توسع نشاط تأمينات الحياة وزيادة التزامات الشركات تجاه حملة الوثائق.
التأمين التكافلي يسجل أعلى معدلات النمو
وكشف التقرير عن استمرار الزخم الذي يشهده سوق التأمين التكافلي، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 5.59 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 مقابل 4.45 مليار جنيه قبل عام، بمعدل نمو قوي بلغ 25.6%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت التعويضات المسددة بالتأمين التكافلي إلى 1.51 مليار جنيه مقابل 1.47 مليار جنيه بنمو نسبته 2.9%.
أما شركات التأمين التجاري، فقد سجلت أقساطًا بلغت 26.09 مليار جنيه بزيادة طفيفة بلغت 0.8%، بينما انخفضت التعويضات المسددة إلى 11.68 مليار جنيه مقارنة بـ 12.31 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بتراجع نسبته 5.1%.
38 شركة تأمين و16.2 ألف وسيط مسجل
وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية تضم حتى نهاية مارس 2026 نحو 38 شركة تأمين، إضافة إلى جمعية تأمين تعاوني واحدة و6 مجمعات تأمين و6 صناديق تأمين حكومية.
كما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين 16,206 وسطاء مقابل 14,161 وسيطًا قبل عام، بينما ارتفع عدد الخبراء الاكتواريين إلى 50 خبيرًا مقابل 46 خبيرًا في نهاية مارس 2025، في حين أرجعت الهيئة انخفاض بعض أعداد المهنيين إلى عمليات الشطب من سجلاتها.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقفز 51.6%
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أوضح التقرير أن قيمة استثماراتها ارتفعت إلى نحو 9.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 51.6%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط الاستثمارية المنظمة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.
مؤشرات تعكس استقرار القطاع
وتشير نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى استمرار استقرار سوق التأمين المصري، مدعومًا بارتفاع الأقساط، والنمو اللافت في نشاط التأمين التكافلي وتأمينات الحياة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وهو ما يعكس استمرار توسع القطاع وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات الحماية التأمينية.
