أحمد علي:
تحتل «اتش سي» للأوراق المالية والإستثمار، المركز الأول فى عدد صناديق الاستثمار المدارة، وتبلغ 14 صندوقا متنوعا بين الأسهم والدخل الثابت والنقدى المتوازن والإسلامى.
تبلغ حجم الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول بالشركة حوالى 5.4 مليار جنيه بنهاية عام 2014، ما بين محافظ مالية، وصناديق استثمار.
ويسعى قطاع ادارة الأصول خلال العام الجارى، لرفع حجم الأصول المدارة بنسبة 25 % لتصل إلى حوالى 6.75 مليار جنيه، وتعتزم الشركة اقامة جولات خارجية لجذب مستثمرين خلال الفترة المقبلة. فيما تدرس الشركة إنشاء صندوق للمؤشرات «ETFs» خلال العام الجارى، ليكون ثانى صناديق المؤشرات فى السوق المحلى، عقب تأسيس صندوق EGX30 INDEX ETF.
كشف عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بالشركة، عن استهداف شركته زيادة فى حجم الأصول المدارة بنحو 25 % خلال 2015، لترتفع الى 6.75 مليار جنيه.
وأضاف فى حواره مع «المال» أن شركته تدير أصولاً بلغ حجمها 5.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، متنوعة بين 14 صندوق إستثمار، منهم 11 صندوق فى مجال الأسهم.
وأكد أن شركته تسعى إلى تطوير قطاع إدارة الأصول، عبر تقديم منتجات متنوعة تساهم فى جذب نوعية جديدة من المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن شركته تعد خطة تسويقية لتحقيق هدفها برفع حجم الأصول المدارة بنسبة 25 %، وتقوم خلال الأيام المقبلة، بجولات خارجية لعرض مميزات السوق المحلى على المستثمرين الأجانب، بالإضافة توفير أدوات إستثمارية لجذبهم.
وشدد على أهمية القضاء على السوق السوداء للدولار، واشاد بالإجراءات التى إتخذها البنك المركزى مؤخراً.
ورجح أن تقوم شركته بتأسيس صندوق للمؤشرات خلال العام الجارى، مؤكدا انها تجرى دراسات بهذا الشأن.
وأشار إلى أن شركته تتفاوض مع عدد من البنوك وشركات التأمين وجهات أخرى، بشأن تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال العام الجارى، متوقعاً اضافة صندوق على الأقل خلال العام الجارى.
وأوضح أن شركات إدارة الأصول بالسوق تأثرت سلباً بقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالشركات المقيدة بالبورصة، ويعانى القطاع من إنكماش الفرص الإستثمارية.
وأضاف أن قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية، مازالت الأبرز بسوق المال خلال الوقت الراهن.
وتابع: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة أمر فى غاية الأهمية، حتى لا تزيد حالة البلبلة بين المتعاملين، وتوقع حدوث حالة من الجدل الكبير عقب صدورها.
وطالب المسئولين، بالسعى الى رفع نسب الإستثمار الخاصة بالجهات الحكومية " التأمينات والمعاشات – شركات قطاع الأعمال "، ومطابقتها بنظيرتها العالمية وذلك لأثارها الإيجابية على قطاع صناديق الإستثمار، بجانب زيادة أحجام التداولات بالسوق.
وشدد على ضرورة تفعيل السوق الثانوى للسندات، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين للسوق المحلى،لأن السندات توفر فرص تحقيق عوائد بمخاطر أقل مقارنة بالأسهم.
وأشار إلى ضرورة إهتمام إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالصكوك كأداة مالية جيدة، ذات مميزات إيجابية تضيف الى سوق المال، مطالباً الجهات المسئولة بسرعة إنهاء القانون المنظم لها.
وإقترح على الحكومة مساندة الشركات المصرية العاملة فى مجال إدارة الأصول وزيادة قدراتها التنافسية أمام نظيرتها الأجنبية، وذك من أجل نجاحها فى جذب الأموال والإستثمارات الأجنبية.
وأكد أن القطاع سيشهد طفرة كبيرة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، فى ظل التوقعات الايجابية بشأن زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتنويع التمثيل القطاعى بالسوق.
وعن تقييمه لتجربة صناديق المؤشرات الأولى، أكد أن بداية صندوق EGX30 INDEX ETF – الصندوق الأول للمؤشرات – جاءت حماسية مستفيدة من الاتجاه الصعودى لمؤشرات البورصة فى ذلك الوقت، ولكن بمرور الوقت سيطر الهدوء على تعاملات الصندوق.
وأضاف أن التجربة مازالت فى بدايتها وتحتاج الى فترة زمنية تمتد الى عام تقريباً، متمنياً نجاحها، وظهور صناديق مؤشرات جديدة لأن زيادة المعروض تخلق الطلب عبر جذب أنظار المستثمرين لتلك الصناديق.
وأشار إلى أن إنخفاض المعروض من الأوراق المالية، وعدم تنوعها أدى إلى تراجع الطلب بالسوق بمعدل أكبر،عقب ثورة الـ 25 من يناير، الامر الذى ظهر جلياً فى إنخفاض أحجام التداولات، وهبوطها من متوسط تداول 2 مليار جنيه قبل الأزمة العالمية إلى 400 – 500 مليون جنيه حاليا.
وتوقع أن تساهم الطروحات المتوقعة فى زيادة المعروض من الأوراق المالية، مرجحاً أن يساهم ذلك فى زيادة عمق السوق بما يجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح رضوان، أن الظروف السياسية والأمنية فى مصر والدول المجاورة تؤثر على الإقتصاد المحلى سلباً، مؤكداً فى نفس الوقت وجود تحسن نسبى للإقتصاد المحلى مقارنة بدول الربيع العربى.
وأضاف أن الاقتصاد المحلى بلغ أبعد نقطة على مستوى القاع، مما يؤدى الى تأثير ايجابى لأى خطوات واصلاحات هيكلية تقوم بها الجهات الحكومية، مشيراً إلى تحسن ملحوظ فى التصنيف الائتمانى لمصر منذ النصف الثانى من العام الماضى.
ورجح أن تساهم الانتخابات البرلمانية فى إحداث استقرار سياسى وإقتصادى خلال العام الجارى، وذلك عبر الإنتقال الى دولة المؤسسات المتكاملة وإنهاء الفترة الإنتقالية.
وأشار إلى أهمية المشروعات القومية - التى ستطرح خلال الفترة المقبلة عبر مؤتمر مارس الاقتصادى – فى تحسين المؤشرات الكلية للإقتصاد بزيادة معدل النمو الإقتصادى، وخفض معدلات العجز والبطالة.
وشدد على أن تحسين البيئة التشريعية والاعلامية، عبر إصدار قانون الإستثمار الموحد، بالإضافة الى تهيئة قوانين الضرائب لتكون جاذبة للإستثمارات، وليست طاردة له، مع ضرورة القضاء على البيروقراطية.
ولفت الى التأثير السلبى لتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، على قدرة المستثمرين على اعداد خططهم المستقبلية وإحتساب العوائد الاستثمارية المحتملة.
وعن تقييمه للخطوات الحكومية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، أكد أن الظروف المعاكسة أثرت بالسلب على إيجابية تلك الخطوات، مشيراً إلى دور الإعلام الذى سلط الضوء بشكل مكثف على المؤتمر، وكأنه سيؤتى ثماره عقب إنتهاء فعالياته.
وأشاد بالاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الجارى، وأبرزها تخفيض دعم الطاقة، والتى تقبلها الشعب بشكل غير متوقع، مرجعاً ذلك القبول الى علم المواطنين بالحالة الإقتصادية الصعبة.
وتوقع ارتفاع معدلات الطلب والإستهلاك خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب فى خانة الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسن كبير للإقتصاد بشكل عام. محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار:
تحتل «اتش سي» للأوراق المالية والإستثمار، المركز الأول فى عدد صناديق الاستثمار المدارة، وتبلغ 14 صندوقا متنوعا بين الأسهم والدخل الثابت والنقدى المتوازن والإسلامى.
تبلغ حجم الأصول المدارة بواسطة قطاع إدارة الأصول بالشركة حوالى 5.4 مليار جنيه بنهاية عام 2014، ما بين محافظ مالية، وصناديق استثمار.
ويسعى قطاع ادارة الأصول خلال العام الجارى، لرفع حجم الأصول المدارة بنسبة 25 % لتصل إلى حوالى 6.75 مليار جنيه، وتعتزم الشركة اقامة جولات خارجية لجذب مستثمرين خلال الفترة المقبلة. فيما تدرس الشركة إنشاء صندوق للمؤشرات «ETFs» خلال العام الجارى، ليكون ثانى صناديق المؤشرات فى السوق المحلى، عقب تأسيس صندوق EGX30 INDEX ETF.
كشف عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بالشركة، عن استهداف شركته زيادة فى حجم الأصول المدارة بنحو 25 % خلال 2015، لترتفع الى 6.75 مليار جنيه.
وأضاف فى حواره مع «المال» أن شركته تدير أصولاً بلغ حجمها 5.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، متنوعة بين 14 صندوق إستثمار، منهم 11 صندوق فى مجال الأسهم.
وأكد أن شركته تسعى إلى تطوير قطاع إدارة الأصول، عبر تقديم منتجات متنوعة تساهم فى جذب نوعية جديدة من المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن شركته تعد خطة تسويقية لتحقيق هدفها برفع حجم الأصول المدارة بنسبة 25 %، وتقوم خلال الأيام المقبلة، بجولات خارجية لعرض مميزات السوق المحلى على المستثمرين الأجانب، بالإضافة توفير أدوات إستثمارية لجذبهم.
وشدد على أهمية القضاء على السوق السوداء للدولار، واشاد بالإجراءات التى إتخذها البنك المركزى مؤخراً.
ورجح أن تقوم شركته بتأسيس صندوق للمؤشرات خلال العام الجارى، مؤكدا انها تجرى دراسات بهذا الشأن.
وأشار إلى أن شركته تتفاوض مع عدد من البنوك وشركات التأمين وجهات أخرى، بشأن تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال العام الجارى، متوقعاً اضافة صندوق على الأقل خلال العام الجارى.
وأوضح أن شركات إدارة الأصول بالسوق تأثرت سلباً بقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالشركات المقيدة بالبورصة، ويعانى القطاع من إنكماش الفرص الإستثمارية.
وأضاف أن قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية، مازالت الأبرز بسوق المال خلال الوقت الراهن.
وتابع: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة أمر فى غاية الأهمية، حتى لا تزيد حالة البلبلة بين المتعاملين، وتوقع حدوث حالة من الجدل الكبير عقب صدورها.
وطالب المسئولين، بالسعى الى رفع نسب الإستثمار الخاصة بالجهات الحكومية " التأمينات والمعاشات – شركات قطاع الأعمال "، ومطابقتها بنظيرتها العالمية وذلك لأثارها الإيجابية على قطاع صناديق الإستثمار، بجانب زيادة أحجام التداولات بالسوق.
وشدد على ضرورة تفعيل السوق الثانوى للسندات، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين للسوق المحلى،لأن السندات توفر فرص تحقيق عوائد بمخاطر أقل مقارنة بالأسهم.
وأشار إلى ضرورة إهتمام إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالصكوك كأداة مالية جيدة، ذات مميزات إيجابية تضيف الى سوق المال، مطالباً الجهات المسئولة بسرعة إنهاء القانون المنظم لها.
وإقترح على الحكومة مساندة الشركات المصرية العاملة فى مجال إدارة الأصول وزيادة قدراتها التنافسية أمام نظيرتها الأجنبية، وذك من أجل نجاحها فى جذب الأموال والإستثمارات الأجنبية.
وأكد أن القطاع سيشهد طفرة كبيرة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، فى ظل التوقعات الايجابية بشأن زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتنويع التمثيل القطاعى بالسوق.
وعن تقييمه لتجربة صناديق المؤشرات الأولى، أكد أن بداية صندوق EGX30 INDEX ETF – الصندوق الأول للمؤشرات – جاءت حماسية مستفيدة من الاتجاه الصعودى لمؤشرات البورصة فى ذلك الوقت، ولكن بمرور الوقت سيطر الهدوء على تعاملات الصندوق.
وأضاف أن التجربة مازالت فى بدايتها وتحتاج الى فترة زمنية تمتد الى عام تقريباً، متمنياً نجاحها، وظهور صناديق مؤشرات جديدة لأن زيادة المعروض تخلق الطلب عبر جذب أنظار المستثمرين لتلك الصناديق.
وأشار إلى أن إنخفاض المعروض من الأوراق المالية، وعدم تنوعها أدى إلى تراجع الطلب بالسوق بمعدل أكبر،عقب ثورة الـ 25 من يناير، الامر الذى ظهر جلياً فى إنخفاض أحجام التداولات، وهبوطها من متوسط تداول 2 مليار جنيه قبل الأزمة العالمية إلى 400 – 500 مليون جنيه حاليا.
وتوقع أن تساهم الطروحات المتوقعة فى زيادة المعروض من الأوراق المالية، مرجحاً أن يساهم ذلك فى زيادة عمق السوق بما يجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح رضوان، أن الظروف السياسية والأمنية فى مصر والدول المجاورة تؤثر على الإقتصاد المحلى سلباً، مؤكداً فى نفس الوقت وجود تحسن نسبى للإقتصاد المحلى مقارنة بدول الربيع العربى.
وأضاف أن الاقتصاد المحلى بلغ أبعد نقطة على مستوى القاع، مما يؤدى الى تأثير ايجابى لأى خطوات واصلاحات هيكلية تقوم بها الجهات الحكومية، مشيراً إلى تحسن ملحوظ فى التصنيف الائتمانى لمصر منذ النصف الثانى من العام الماضى.
ورجح أن تساهم الانتخابات البرلمانية فى إحداث استقرار سياسى وإقتصادى خلال العام الجارى، وذلك عبر الإنتقال الى دولة المؤسسات المتكاملة وإنهاء الفترة الإنتقالية.
وأشار إلى أهمية المشروعات القومية - التى ستطرح خلال الفترة المقبلة عبر مؤتمر مارس الاقتصادى – فى تحسين المؤشرات الكلية للإقتصاد بزيادة معدل النمو الإقتصادى، وخفض معدلات العجز والبطالة.
وشدد على أن تحسين البيئة التشريعية والاعلامية، عبر إصدار قانون الإستثمار الموحد، بالإضافة الى تهيئة قوانين الضرائب لتكون جاذبة للإستثمارات، وليست طاردة له، مع ضرورة القضاء على البيروقراطية.
ولفت الى التأثير السلبى لتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، على قدرة المستثمرين على اعداد خططهم المستقبلية وإحتساب العوائد الاستثمارية المحتملة.
وعن تقييمه للخطوات الحكومية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، أكد أن الظروف المعاكسة أثرت بالسلب على إيجابية تلك الخطوات، مشيراً إلى دور الإعلام الذى سلط الضوء بشكل مكثف على المؤتمر، وكأنه سيؤتى ثماره عقب إنتهاء فعالياته.
وأشاد بالاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الجارى، وأبرزها تخفيض دعم الطاقة، والتى تقبلها الشعب بشكل غير متوقع، مرجعاً ذلك القبول الى علم المواطنين بالحالة الإقتصادية الصعبة.
وتوقع ارتفاع معدلات الطلب والإستهلاك خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب فى خانة الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسن كبير للإقتصاد بشكل عام. محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار:
