أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية الخاصة بمنحة بقيمة 1.2 مليون دولار لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحمدي أن الاتفاقية تعكس نجاح الدولة في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويسهم في تطوير المرافق الحيوية، لافتًا إلى أن تطوير محطات معالجة الصرف الصحي لا يقتصر على تحسين الخدمات فقط، بل يرتبط أيضًا بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التوسع العمراني.
وأشار إلى أن الحديث عن تطوير المرافق يفرض ضرورة التوقف أمام التحديات التي تواجه بعض المحافظات، وفي مقدمتها محافظة الغربية، مؤكدًا أنها من المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة التي تواجه ضغوطًا متزايدة على شبكات البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن عددًا من المناطق، خاصة بمدينة طنطا، شهد دخول مساحات جديدة إلى الحيز العمراني دون استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق بالشكل المطلوب، الأمر الذي ترتب عليه احتياجات متزايدة في شبكات الصرف الصحي والطرق والخدمات المختلفة، بما يفرض ضرورة التحرك لمعالجة هذه التحديات بصورة عاجلة.
وشدد المحمدي على ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات والبرامج التمويلية للمحافظات التي تعاني ضغوطًا مماثلة، مع زيادة المخصصات الموجهة لمحافظة الغربية في قطاعات الطرق والرصف والصرف الصحي والمرافق العامة، بما يتناسب مع حجم احتياجاتها ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
