قامت القوات المسلحة الباسلة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، والهجرة غير الشرعية، وغيرها، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار المهام التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الاقتصادية للوطن.
وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة، من بينهم 87 فردًا مصريًا، و136 فردًا أجنبيًا، و14 عربة من أنواع مختلفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، فضلًا عن ضبط عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة، وتمت إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.
وبالتزامن مع بدء الحملة، أقدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية على تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية، حيث تم ترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة كافة احتياجاتهم الإنسانية.
وتواصل قوات إنفاذ القانون مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، في إطار جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وتؤكد الدولة المصرية احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مختلف التهديدات، وأنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في مختلف الظروف.
.jpg "صورة ارشيفية")
