عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات، أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه جارٍ حاليًّا استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات، بما يُمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأكد أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
فى السياق نفسه، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديمها للبرلمان، لإقرارها، وذلك بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف، مضيفًا: يجب أن تكون هناك تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين.
