اختتمت منصة "بزنس بالعربي" فعاليات النسخة الأولى من قمة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs Summit)، والتي عُقدت في "كامليزر" بمجمع مراكز District 5، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وقادة القطاع الخاص.
وجاءت القمة لتُمثل خطوة جديدة في دعم الاقتصاد المصري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، في ظل ما تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة من ركيزة أساسية في خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وشهدت القمة مشاركة عدد من رواد الأعمال وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والجهات الحكومية، لتصبح واحدة من أبرز المنصات المتخصصة التي تجمع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، بهدف دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وخلال فعاليات القمة، كشفت منصة "بزنس بالعربي" عن أول إصدار من "تقرير الشركات الصغيرة والمتوسطة" (SMEs Report)، الذي يُعد مرجعًا شاملًا يستند إلى البيانات والتحليلات المتخصصة لرصد واقع القطاع، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية المتعلقة بالتمويل والاستثمار والتحول الرقمي والنمو والتوسع.
ويؤكد التقرير التزام منصة "بزنس بالعربي" بدعم مجتمع الأعمال المصري، وتوفير منصات تجمع مختلف الأطراف الفاعلة، بما يسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، إذ تستحوذ على نحو 95% من إجمالي المنشآت الصناعية، وتمثل 75% من سوق العمل، مما يعكس أهمية تطوير منظومة داعمة تساعد هذه الشركات على النمو، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تناول التقرير عددًا من الأولويات الاستراتيجية التي تمثل ركائز أساسية لمستقبل القطاع، من بينها تحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز التكامل داخل سلاسل القيمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار والتخصص، بما يسهم في بناء شركات أكثر قدرة على النمو والتوسع ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد رشاد، الرئيس التنفيذي لمنصة "بزنس بالعربي"، قائلًا: "نفخر بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من قمة SMEs Summit، التي جمعت مختلف أطراف منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تحت سقف واحد. وقد شهدت القمة مناقشات معمقة حول أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار واستراتيجيات النمو والتوسع، إلى جانب الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية".
وأضاف: "نؤمن بأن تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة يمثل عاملًا رئيسيًا في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والاستدامة. وما شهدناه من تفاعل ومشاركة واسعة خلال القمة يؤكد أهمية استمرار توفير منصات متخصصة تجمع مختلف الأطراف المعنية لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر".
وخلال أعمال القمة، تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والمحاور التي تشكل مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز الكفاءة والتنافسية، واستراتيجيات النمو والتوسع، وآليات بناء المجتمعات المهنية، فضلًا عن استعراض منظومة الدعم والتمويل وفرص الاستثمار المتاحة للقطاع.
كما شهدت القمة سلسلة من الجلسات الحوارية التي جمعت نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وصناع القرار لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات ريادة الأعمال وتطوير الأعمال.
وتضمنت الفعاليات أيضًا مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تناولت أحدث التوجهات في مجالات النمو والتوسع والتصدير والتسويق والتحول الرقمي، بما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أدوات واستراتيجيات عملية تساعدهم على تطوير أعمالهم، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على المنافسة في سوق تشهد تغيرات متسارعة.
وفي إطار تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة، خُصصت مساحة تفاعلية للتشبيك وبناء العلاقات المهنية (Networking Lounge)، وفرت بيئة محفزة لرواد الأعمال والمستثمرين والمتحدثين والشركاء لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية، وبحث آفاق استثمارية جديدة تسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها.
ويمثل إطلاق هذه القمة خطوة مهمة لترسيخ الحوار حول مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، حيث عكست فعالياتها توجهًا واضحًا نحو دعم الابتكار وتوسيع فرص النمو وبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
