الرقابة المالية تمد مدة تصفية صندوق تأمين العاملين بشركة الإسكندرية التجارية لعام إضافي

بدءًا من تاريخ 2 مايو 2026

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1290 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية لمدة عام كامل، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2026، أو لحين الانتهاء الفعلي من أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب زمنًا.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 2009.

كما استند القرار إلى الموافقة السابقة للجمعية العامة غير العادية للصندوق على التصفية واختيار لجنتها، وبناءً على المذكرة الرسمية المرفوعة من قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة والمؤرخة في 4 مايو 2026.

وتضمن القرار المنشور إلزامًا واضحًا للجنة التصفية بضرورة تقديم تقرير وافٍ وشامل عن نتائج أعمالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك فور انتهاء كافة إجراءات التصفية، أو قبل نهاية المدة المحددة في هذا القرار إذا لم تنتهِ أعمال التصفية بعد، مع وجوب إيضاح الأسباب والمعوقات التي حالت دون إتمامها، فيما وجهت الهيئة كافة الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.