أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار الرسمي رقم 1811 لسنة 2026، والذي ينص على تجديد قيد شركة "ميد مارك للوساطة التأمينية" (شركة مساهمة مصرية) بسِجل وسطاء التأمين "شخص اعتباري" بالهيئة تحت رقم 26.
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في جمهورية مصر العربية، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة التأمينية.
وتضمن القرار تأكيد النشاط المعتمد والمرخص للشركة وهو العمل في مجال "الوساطة في التأمين" حصريًّا وفقًا للضوابط والاشتراطات المهنية المعمول بها.
على أن يسري رسميًّا لمدة 5 سنوات كاملة تبدأ اعتبارًا من تاريخ 14 يونيو 2026، بناءً على الطلب الرسمي المقدم من الشركة ومذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات بالهيئة.
وقامت الهيئة بإخطار كل الجهات المعنية والقطاعات المختصة لبدء تنفيذ القرار وتطبيق بنوده كل فيما يخصه لحماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين المصرية.
