قال علاء فاروق وزير الزراعة، إنه نتيجة لقفزات الإنتاج وجودته، فقد شهدت الصادرات الزراعية منذ عام 2014 وحتى الآن طفرة غير مسبوقة؛ وارتفع حجم الصادرات من نحو 2.77 مليون طن عام 2014 إلى 9.5 مليون طن في عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 300%.
وأضاف فاروق في تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يمثل إنجازًا نوعيًا للأمن الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا النمو، جاء نتيجة التوسع في فتح أسواق جديدة مع ضمان انسياب حركة الصادرات وإزالة أية معوقات تواجهها من فرض قيود مؤقتة أو ارتفاع لنسب الفحوصات الإضافية؛ إذ بلغ عدد الأسواق التي تنفذ إليها السلع الزراعية المصرية نحو 170 سوقًا عالمية، من بينها 21 سوقًا جديدًا تم فتحها خلال النصف الأول من عام 2026 الحالي، مما ساهم في تنويع منافذ التصدير وضبط الميزان التجاري مع عدة دول.
وقال إن "منظومة تكويد المزارع والمحاصيل التصديرية"، تعتمد على نظام رقمي متكامل لتتبع المنتجات عبر تقنيات الأقمار الصناعية ونظم تحديد المواقع (GPS) لتوثيق المساحات ورصد الحدود الجغرافية للمزارع، ومعرفة الكميات الصالحة للتصدير من كل مزرعة لضمان جودة المنتج وسرعة التعامل مع أي تحديات، مشيرا إلى ان هذه المنظومة، أسهمت في الاعتماد على الفحص والرقابة الرسمية المصرية بدلاً من الشركات الخاصة في بعض الدول، مما عزز الثقة الدولية بناءً على كفاءة نظم الصحة النباتية المصرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة عبر معامل تحليل متبقيات المبيدات وأجهزتها المختلفة، قد عززت الرقابة والالتزام بمعايير سلامة الغذاء الدولية، ما أدى لانخفاض ملحوظ في نسب رفض الشحنات بالموانئ العالمية، وتكامل ذلك مع تطوير المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا، وتطبيق منظومة الحجر الزراعي الحديثة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وتحسين سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف للتحول إلى نموذج زراعي تصديري حديث يعزز حصيلة النقد الأجنبي.
ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحية إعزاز وتقدير لجمهور الفلاحين والمزارعين والمربين المصريين، مؤكداً أنهم حجر الزاوية في بناء هذه الطفرة الإنتاجية الشاملة؛ مجددا عهد الوزارة بمواصلة العمل الدؤوب لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة قوية وقادرة على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية.
