قال علاء فاروق وزير الزراعة إن الوزارة تبنت مسارًا متطورًا لإحكام الرقابة على صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة المدعمة، بربطها بالمساحات المزروعة ونوعية المحاصيل للقضاء على التلاعب؛ حيث يتم استلام الكميات سنويًا من شركات الإنتاج وتوزيعها وفق منظومة حوكمة دقيقة على قطاعات التوزيع، ذلك، بالإضافة إلى نجاح الوزارة في إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح الذكي" كبديل للحيازة الورقية، لتغطي جميع محافظات الجمهورية والمناطق الحدودية، بتسجيل نحو 5.2 مليون حيازة زراعية إلكترونيا تغطي مساحة تتجاوز 7 ملايين فدان، مما وفر قاعدة بيانات دقيقة.
وأضاف الوزير في تصريحات اليوم بمناسبة اقتراب ذكري ثورة 30 يونيو أنه تم دمج الكارت مع منظومة المدفوعات "ميزة" بالتعاون مع البنك الزراعي المصري تمهيداً للشمول المالي.
ولفت إلى أن العلماء والخبراء بمركز البحوث الزراعية، قد أعدوا الخريطة السمادية لـ 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى من الأسمدة وفقًا لنوع التربة والظروف البيئية ترشيدًا للمدخلات، بالتوازي مع جهود إحلال الأسمدة الكيميائية بأخرى عضوية وحيوية حيث تم تسجيل 143 منتجا عضويًا محليا.
وأوضح أنه تم أيضا بناء منصة موحدة لبيانات القطاع الزراعي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد، وإطلاق أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم المزارعين، وتطوير الإرشاد الرقمي عبر مبادرة "اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير"، و مبادرة "معاك في الغيط"، كما تم تعزيز الشراكات مع جهاز "مستقبل مصر" عبر شركة "ديجيتال سمارت تري" لتطوير البنية الرقمية، ورقمنة منظومة العفن البني في البطاطس وربطها بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتتبع المحصول من الزراعة حتى التصدير.
وأشار إلى أنه تم أيضا إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية والتي تمنح كل قطعة أرض كودًا رقميًا فريدًا وثابتًا، يتيح حصر الأراضي بدقة، ويرتبط بكارت الفلاح لتعزيز حوكمة الدعم ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وبات.
