كشف تقرير صادر عن “جولد بيليون” أن الذهب المحلي واصل تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ بداية العام، متأثرًا بالضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية تعاملات اليوم السبت عند مستوى 6040 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 6050 جنيهًا للجرام وقت إعداد التقرير، وذلك بعد إغلاق جلسة أمس عند نفس المستوى.
وأوضح التقرير أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا بنسبة 3.36%، ليفقد نحو 210 جنيهات للجرام، بعد ما تراجع إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 5970 جنيهًا، قبل أن يغلق تعاملات الأسبوع عند 6040 جنيهًا، مقارنة بافتتاحه عند 6250 جنيهًا للجرام.
وأضافت جولد بيليون أن الذهب فقد منذ بداية شهر يونيو الجاري نحو 690 جنيهًا للجرام، متجهًا نحو تسجيل انخفاض للشهر الرابع على التوالي، في ظل استمرار تراجع أسعار الذهب العالمية، إلى جانب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الذهب المحلي تعرض لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع الماضي، رغم توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ كان التأثير الأكبر ناتجًا عن نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لمواجهة التضخم.
كما أسهم استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية في الضغط على أسعار الذهب، مع زيادة المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها، ما انعكس على تكلفة تسعير الذهب محليًا.
وأوضح التقرير أن حالة الهدوء التي عادت إلى الأسواق المالية بعد الاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز ساهمت في عودة السيولة إلى أدوات الدين المصرية، وهو ما دعم تدفقات الدولار إلى السوق المحلية.
ولفتت جولد بيليون إلى أن صافي التدفقات الداخلة من الأموال الساخنة بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، بينما سجلت التدفقات منذ بداية يونيو نحو 6.96 مليار دولار، وهو ما ساعد في انخفاض سعر صرف الدولار بالبنوك.
وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي، بفعل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد استمرار نهج التشديد النقدي لمواجهة التضخم.
