كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026/ 2030 في إصدارها الثاني، الصادر تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر»، عن توجه موسّع لإعادة ضبط منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، عبر تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يدعم رفع كفاءة الإدارة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول العامة.
وأظهرت الوثيقة، التي اطلعت عليها «المال»، تقوم آلية التنسيق المؤسسي على تكامل الأدوار بين وزارة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، بهدف دعم تنفيذ مستهدفات الوثيقة وتعظيم العائد على الأصول العامة، مع تعزيز دور الصندوق السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة.
كما تتولى وزارة المالية دور ممثل الدولة كجهة مالكة للأصول، مع تعزيز جهودها في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على سياسات توزيع الأرباح والمعالجة الضريبية للشركات المملوكة للدولة.
فيما يضطلع صندوق مصر السيادي بدور الذراع الاستثمارية والتشغيلية لإدارة الأصول، عبر تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص استثمارية مستدامة تحقق عوائد طويلة الأجل.
أما وحدة الشركات المملوكة للدولة فتتولى مهام تنظيم وإعادة هيكلة تلك الشركات، إلى جانب الإشراف على حوكمة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية.
